اصولگرایان زمانی چشم و گوش به جامعتین داشتند؛ جامعه روحانیت مبارز و جامعه مدرسین حوزه علمیه، دو نهادی بودند که زعامت سنتی اصولگرایان را بر عهده داشتند و تصمیم‫شان برای اصولگرایان حجت بود. با این حال در انتخابات ریاست جمهوری دوره نهم در سال ۸۴، تعدد کاندیداهای اصولگرا نشان از آن داشت که همه کاندیداهای این جریان، حرف زعمای سابق خود را نمی‌خوانند. شکل‌گیری ضلع جدیدی به نام جبهه پایداری حول محور آیت‌الله مصباح یزدی این روند را ساختاریافته‌تر کرد. جریانی که زمانی به محمود احمدی‌نژاد بسیار نزدیک بود و در دوره دهم ریاست جمهوری، همزمان با برائت‌جویی سایر اصولگرایان از احمدی‌نژاد، از آن فاصله گرفت. جالب این بود که اصولگرایان زمانی دچار این افتراق گفتمانی و طیفی شدند که اصلاح‌طلبان یکی از دلایل شکست خود در انتخابات ۸۴ را همین افتراق درونی و حضور با کاندیداهای متعدد می‌دانستند.
گذر زمان واگرایی اصولگرایان را بیشتر هم کرد. هر چند برخی از طیف‌ها نزدیکی‌ها و مشترکاتی با هم داشتند، اما به طور کلی، علاوه بر جامعتین، جریان‌هایی مثل موتلفه (نزدیک به اصولگرایان سنتی و جامعتین)، جبهه پایداری، وزرای احمدی‌نژاد که از او دور شدند، احمدی‌نژادی‌ها (یا به تعبیری بهاری‌ها، که در کنار احمدی‌نژاد، اسفندیار رحیم مشایی و بقایی، یاران نزدیک رئیس دولت‌های نهم و دهم ماندند)، نواصولگرایان (که گرد محمدباقر قالیباف جمع شدند) و اصولگرایان اعتدالی (که با حسن روحانی قرابت فکری دارند) شکل گرفته‌اند. هنگامی که اصلاح‌طلبان از پس شکست انتخابات ۸۴، ماجراهای پس از انتخابات ۸۸ و البته روند کاندیداتوری غیرمنسجم در دوره‌های هفتم تا نهم مجلس، به این نتیجه رسیدند که باید با وحدت حول بزرگان اصلاحات حضوری یکپارچه را رقم بزنند تا هم قدرت چانه‌زنی بهتری داشته باشند و هم رنگ پیروزی را ببینند، اصولگرایان هم به صرافت افتادند که به وحدت برسند. با این حال شیرینی پیروزی‌های پیاپی، این احساس را به طیف‌های اصولگرا داده بود که همگی وارد یک بازی از پیش برنده شده‌اند و طبیعتا هر طیفی، سهم بیشتری از این پیروزی می‌خواست. این موضوع در کنار تفاوت‌ها در گفتمان و پذیرش زعامت، باعث شد که کار وحدت اصولگرایان با گره‌های فراوانی مواجه شود.
نتیجه این شد که در انتخابات ریاست جمهوری دوره یازدهم در سال ۹۲، اصلاح‌طلبان و اعتدالیون بر سر کاندیداتوری حسن روحانی به توافق رسیدند و محمدرضا عارف، کاندیدای اصلاح‌طلبان به نفع او کنار رفت، اما اصولگرایان با ۵ کاندیدا مقابل او ایستادند. بعد از پیروزی حسن روحانی این نیاز بیشتر از پیش احساس شد و برای انتخابات مجلس دهم، تلاش اصولگرایان برای وحدت شدیدتر شد. در شرایطی که در جبهه مقابل، اصلاح‌طلبان در غیاب کاندیداهای شاخص، ناچار به وحدت دوباره و ارائه لیست مشترک با اعتدالگرایان بودند، اصولگرایان به سختی به یک لیست رسیدند، اما بسیاری از چهره‌های اصولگرا حاضر به انصراف به نفع این لیست نشدند. عملکرد دولت روحانی در دوره یازدهم در کنار حمایت جدی بزرگان اصلاح‌طلب، موفقیت قابل توجهی را نصیب لیست امید متشکل از اصلاح‌طلبان و حامیان دولت کرد.
در انتخابات ریاست جمهوری دوره دوازدهم در سال ۹۶، اصلاح‌طلبان در تعاملی دوباره، با برگ حسن روحانی به میدان آمدند و در انتخابات شورای شهر، به ویژه در تهران – به دلیل سیاسی بودن بیشتر آن – باز هم لیست واحد ارائه دادند. اصولگرایان این بار به وحدت بهتری رسیدند، اما مقابل اصلاح‌طلبان و اعتدالیون شانس چندانی نداشتند. در ریاست جمهوری هر چند هر دو طیف با ترکیب کاندیدای اصلی، کاندیدای پوششی (که درنهایت به نفع کاندیدای اصلی کنار رفت) و کاندیدای مستقل هم فکر (که درمورد اصولگرایان علی‌رغم توافق‌های حزب متبوعش در میدان ماند و البته اختلاف‌های آتی را رقم زد) به میدان آمدند، اما شیوه انصراف قالیباف به نفع رئیسی در اردوگاه اصولگرایان و واکنش حامیانش در کنار ماجرای منصرف نشدن میرسلیم نشان از شکننده بودن ائتلاف اصولگرایان داشت.
عملکرد دولت دوازدهم متعاقب خروج آمریکا از برجام و مشکلات اقتصادی بعد از آن و نیز برآورده نشدن انتظارها از مجلس دهم که منجر به نارضایتی بدنه رای اجتماعی حامی این جریان از حضور پای صندوق‌های رای شد، در کنار ردصلاحیت‌های گسترده و عدم تمایل اصلاح‌طلبان به وحدت دوباره با اعتدالیون، کار اصلاح‌طلبان برای انتخابات مجلس یازدهم را دشوار کرد. در اسفند ۹۸ به نظر رسید که در کنار شرایط نامطلوب و ناامیدی‌ها، افتراق‌ها هم دوباره دامن این جناح را گرفته است. اصولگرایان اما به سختی به وحدت رسیدند؛ با این حال این بار پیروز شدند. مجلس یازدهم با رنگ و بوی اصولگرایی شکل گرفت، با این حال بعد از گذشت بیش از دو ماه از شکل‌گیری آن، انواع نمودها از اختلافات ریز و درشت درون جریانی از آن ساتع شده است.
سهم‌بندی‌ها برای صندلی ریاست و سایر کرسی‌های هیات رئیسه، کمیسیون‌ها و سمت‌های خاص، اولین نشانه‌ها در این باره را بروز داد. علی‌رغم هم روندهای پشت پرده که در نهایت به توافق اکثریت مجلس روی قالیباف برای ریاست و سپردن صندلی نواب رئیس به پایداری‌ها داشت – آن هم در حالی که اختلافات قالیباف و پایداری از دلایل اصلی دشوار شدن توافق اصولگرایان بر سر لیست واحد پیش از انتخابات بود – باعث شد که چهره‌ای همچون سیدمصطفی میرسلیم با جمع محدودی از اصولگرایان سنتی و مستقل، ساز خود را کوک کند و در مقابل قالیباف کاندیدای ریاست شود. این روند با افشاگری میرسلیم علیه قالیباف همراه بود که به یک رشوه کلان برای جلوگیری از تحقیق و تفحص شهرداری تهران به ریاست یکی از کمیسیون‌های مجلس دهم اشاره می‌کرد و البته بعدتر با اعلام پیگیری قانونی از سوی قالیباف هم مواجه شد. میرسلیم که در سمت‌های قابل توجه دیگر هم به بازی گرفته نشد، بعدتر از کاندیداتوری ریاست کمیسیون اصل ۹۰ هم به دلیل «کوتاهی»، «از سر باز کردن» و «توهین به کاندیداهای ریاست کمیسیون» کناره‌گیری کرد. واکنش‌ها به برخورد کلامی برخی از نمایندگان با دولت دوازدهم به ویژه رفتار با محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه در صحن علنی مجلس، نشانه‌های ریز دیگری از شیوه گفتمانی متفاوت جریان‌های اصولگرای حاضر در مجلس را نشان داد. با این حال، این انتصاب مهرداد بذرپاش به ریاست دیوان محاسبات کشور و حواشی آن بود که افتراق جریان اصولگرا را بیش از پیش نمایاند.
از یک سو احمد توکلی، از نمایندگان پیشین مجلس، رئیس هیات مدیره سازمان مردم نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت و چهره شاخص اصولگرا بود که به تخلف انجام شده در زمینه این انتصاب اشاره کرد و در نامه‌ای به محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس یازدهم، درباره آن هشدار داد. متعاقب این ماجرا، چهره‌های اصولگرای دیگر و نیز برخی از فعالان اصولگرا و حامیان آن‌ها نیز دو دسته شدند و برخی به دفاع از انتصاب بذرپاش و برخی نیز به مخالفت با او برخواستند. دسته دوم حتی برخی تضادها و تناقض‌های دیگر، ابهام‌ها و تخلف‌های احتمالی در مسیر «سابقه‌سازی» برای بذرپاش را هم مطرح کردند؛ چنان که برخی اصولگرایان هشدار می‌دادند که این کار آن‌ها، «دشمن‌ شادکن» و همراهی با اصلاح‌طلبان در تخریب چهره این جناح محسوب می‌شود. با این حال و علی‌رغم همه ایرادها و انتقادها، مراسم معارفه بذرپاش برای ریاست دیوان محاسبات کشور، با حضور قالیباف انجام شد تا این پیام را برساند که رئیس مجلس نیز پشت این انتخاب ایستاده است.
به هر ترتیب به نظر می‌رسد این تازه شروع ماجراست و حرکت‌های بعدی نمودهای بیشتری از افتراق اصولگرایان و ایستادنشان مقابل یکدیگر را به نمایش بگذارد. از جمله این که احمد توکلی، در نامه ای از مصطفی آقامیرسلیم نماینده مردم تهران در مجلس یازدهم خواست اسنادش درباره پرداخت رشوه ۶۵ میلیارد تومانی شهردار سابق تهران به نمایندگان برای توقف تحقیق و تفحص مجلس دهم را ارائه کند. او گفته است که دیده‌بان شفافیت و عدالت براساس تکلیف ذاتی و متکی به اساسنامه قانونی‌اش کشف حقیقت در این زمینه را آغاز کرده است. به نظر می‌رسد با حمایت قالیباف از انتصاب بذرپاش، ماجرا برای توکلی و یارانش شکل دیگری گرفته باشد.
الیاس نادران، یک چهره شاخص دیگر اصولگرایان هم در اطلاعیه‌ای با بیان اینکه فرایندهای قانونی در روند انتخاب رئیس دیوان محاسبات طی نشده نوشته است: «برخلاف ادعای آقای رئیس مجلس فرایندهای قانونی طی نشده است و با توجه به رونمایی از اسنادی در این خصوص راستی‌آزمایی ادعاهای آقای مهرداد بذرپاش در سوابق شغلی، مقالات علمی و … معلوم شد که دغدغه دلسوزان برای رعایت شان منزلت و اقتدار مجلس بلاوجه نبوده است. نتیجه آنکه حتی اگر با توجه به تفسیر خاص ظاهر آئین نامه هم رعایت شده باشد، به دلیل ابهام حداقل ۲۰ سال سابقه کار، رعایت آئین‌نامه ابلاغی کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس و مخدوش بودن اطلاعات تقدیمی به کمیسیون و نمایندگان و عدم استعلام از مراجع ذی‫صلاح همانگونه که به ریاست محترم کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات عرض کردم، لازم است کمیسیون‌های ذیربط (برنامه و بودجه، اصل۹۰، آئین‌نامه داخلی و…) تحقیقات جامع را در این رابطه انجام و نتیجه بررسی‌های خود را برای حفظ حیثیت کمیسیون برنامه و بودجه و کلیت مجلس منتشر کند تا به این ترتیب بخشی از اعتماد از دست رفته جامعه دانشگاهی و افکار عمومی بازسازی شود. ماده (۱۱) قانون محاسبات عمومی تکلیف را روشن کرده است. چنانچه این امر صورت نپذیرد شخصاً به ‌همراه تعدادی از نمایندگان محترم بررسی‌های خود را تکمیل و نتیجه تحقیقات را به سمع و نظر نمایندگان محترم و مردم شریف ایران خواهیم رسانید و تا حصول نتیجه کار را ادامه خواهیم داد». این ماجرا احتمالا آجری برای دومینوی بروز واگرایی دوباره اصولگرایان خواهد بود.
حال باید دید در شرایطی که شیوع ویروس کرونا، فعالیت‌های سیاسی را در فاصله کمتر از یک سال تا انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم را محدود کرده و اصلاح‌طلبان نیز درپی شکست‌های اخیر، استعفای رئیس و نایب رئیس شورای عالی سیاستگذاری‌شان و ناامیدی بدنه اجتماعی حامی‌شان کار سختی برای روی پا ایستادن دوباره دارند، اصولگرایان چقدر می‌توانند این وحدت شکننده که متاثر از اتفاقات مجلس با تکانه‌های شدید مواجه شده است را حفظ کنند. ماه‌های پیش رو و نمودش در انتخابات ۱۴۰۰ می‌تواند نتیجه این فرآیند را نشان دهد.